أجمع متحدثون على أن القدس هي قضية سيادة، وعبادة وهوية حضارية تاريخية، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في حكم القانون الدولي.

وطالبوا أحرار العالم جميعا بضرورة العمل الدؤوب على تحريرها وتعزيز كافه مقومات الصمود لدى الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصه لتثبتهم  في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته لإفراغ المدينة من أهلها والمحافظة على شخصية المدينة وهويتها العربية.

جاء ذلك في ملتقى نظمه اتحاد الأكاديميين الفلسطينيين حمل عنوان “واقع مدينة القدس.. المؤشرات المستقبلية ومقومات الصمود”، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك الواحدة والخمسون.

وقدّم ثمانية مشاركين أوراقا تحمل عناوين متفرعة عن العنوان الرئيسي للملتقى.

رئيس اتحاد الاكاديميين الفلسطينيين البروفيسور أحمد سعيد نوفل، قدم ورقة بعنوان “البعد السياسي لقضية القدس”، في حين قدم البروفيسور عبد الجبار سعيد رئيس هيئة المستشارين في الاتحاد، ورقة بعنوان “تثبيت مرجعيات قضية القدس ودورها في دعم صمود أهلها”.

أما أستاذ التاريخ العثماني والحديث والمعاصر عضو الأمانة العامة للاتحاد البروفيسور وليد العريض قدم ورقة بعنوان “السياسة الصهيونية في تحويل المؤسسات إلى مستعمرات”، وقدم د. رياض ياسين ورقة بعنوان “التراث الثقافي لمدينة القدس”.

وحملت ورقة د. سعيد الدهشان عنوان “القدس والقانون الدولي”، في حين حملت ورقة الأكاديمي د. محمود الشجراوي عنوان “ما يجب معرفته عن المسجد الأقصى المبارك”.

أما د. نسرين عطوات قدمت ورقة بعنوان “مقومات صمود القدس ثقافيا واجتماعيا”، وقدم الباحث في شئون الأسرى رياض الأشقر ورقة بعنوان “الاعتقالات حرب استنزاف ضد المقدسيين”.

توصيات الملتقى

تلت رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى د. ريم الخاروف أهم التوصيات الصادرة عن الملتقى.

وأكدت التوصيات على ضرورة التركيز على أهمية السيادة السياسية الفلسطينية العربية على القدس إلى جانب أهمية السيادة الدينية.

كما أكدت على أهمية دعم وإسناد المرجعية العربية والإسلامية للقدس والحفاظ عليها، ومنها المرجعية الأردنية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرة إلى أنها المظلة القانونية القائمة والوحيدة لرعاية المقدسات في مواجهة عبث الاحتلال ومحاولات التهويد.

كما أشارت التوصيات إلى ضرورة المحافظة على شخصية المدينة التاريخية وهويتها العربية الإسلامية وقطع الطريق على كل المحاولات التي من شأنها المساس بشخصيتها وهويتها الحضارية الأصيلة.

وأضافت الخاروف أن من أبرز التوصيات الدعوة إلى تفعيل استخدام القوة الناعمة في استقطاب جميع القوى العربية والإسلامية والدولية لتبني قضية القدس ودعم صمود المقدسيين.

وكذلك دعوة الدول العربية والإسلامية إلى التمسك بالوضع القانوني الخاص لمدينة القدس كاملة (شرقها وغربها)، والتمسك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (303) بتاريخ 09/12/1949، والذي اعتبر الوجود الإسرائيلي في القدس الغربية منذ العام 1948 هو بحكم الأمر الواقع وليس وجودا شرعياً ولا يحوز على مقومات السيادة القانونية.

كما أشارت الخاروف إلى توصية طالبت بضرورة تنفيذ مشروع هندسي متكامل لصيانة وتأهيل كل مباني المسجد الأقصى المبارك، وإضافة كل ما من شأنه توحيد هيكليته، “فالأقصى لا يقل أهمية عن المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف”.

كما جاء في التوصيات “ضرورة إنشاء مركز لدراسات القدس تكون مهمته جمع الوثائق التاريخية الخاصة بها وفي مقدمتها الوثائق العثمانية”.

وأكدت على ضرورة تعزيز مقومات الصمود لدى المقدسيين في مواجهة اجراءات الاحتلال ومحاولاته لإفراغ المدينة من أهلها، وتوفير كل اشكال الدعم المالي والقانوني والنفسي والاجتماعي المكثف لهم.